70 ألف قضية فساد تصل إلى النيابة الإدارية كل عام

الشروق 19/3/2009
الصفحة الاولى

درويش يرفض اقتراحات بخفض سن المعاش إلى 50 عاماً
اتهم الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الإعلام بأنه المسئول الأول عن تضارب المعلومات وذلك لعدم احترام التنظيم, الذى يلزم الجهات الحكومية بعدم إعطاء معلومة عن جهة أخرى إلى جانب أنه لايقوم بالتعريف بجهة إصدار المعلومة والسنة التى صدرت فيها.

وأشار درويش خلال ندوة أقيمت أمس الأول بجامعة عين شمس تحت عنوان " التنمية االإدارية نظرة مستقبلية" إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة هو المسئول الأوحد عن عدد العاملين الذى يصل إلى2و6 مليون ويشمل المدرسين والحرفيين موضحا أن عدد الموظفين 3ملايين فقط يقودهم 8000 شخص نصف أعمارهم فوق ال55 فى إشارة إلى أنه فى الخمس سنوات المقبلة سيدير الحكومة المصرية الوجوه الشابة. وأكد درويش أن هناك مقترحا لخفض سن المعاش إلى 50 عاما وإعطاء مقابل الخمس سنوات خدمة قائلا: إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح ممكن أن يخلق نوعا من تشوية سوق الأعمال حيث تستعين الشركات الخاصة بهذه الخبرات ويقود الخبرات ويقود الحكومة الشباب". وعن اقتصار السلم الوظيفى على ثلاث درجات يقول درويش إننا نعمل بفكرة "المؤسسة المفلطحة, منذ السبعينيات حيث يتعين الشاب عند التخرج على الدرجة الثالثة وبعد 8 سنوات يرقى إلى الثانية ثم بعد6 سنوات أخرى يرقى إلى الأولى, ورأى درويش الحل فى العودة إلى نظام المؤسسة العميقة بتقسيم السلم الوظيفى إلى 10 درجات. ولفت درويش إلى أن المدفوعات غير المبررة "الرشوة" أهم المعوقات التى تواجه الجهاز الإدارى مشيرا إلى أنها تشد مؤشر الحكومة المصرية إلى أسفل فى تقارير النزاهة والشفافية الدولية ولم ينف أن هناك 70ألف قضية فساد تقدم إلى النيابة الإدارية قائلا: إنه يتم التحفظ على 35ألفا منها.

0
تقييمك: غير متوفر