وزير يحيل قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى النيابة الإدارية

تلقى المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بلاغاً من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة للتحقيق مع قيادات مديرية والتعليم لاتهامهم باصطناع مستندات رسمية للاحاطة بأحد المسئولين ونقله إلى مديرية تعليم حلوان بعد قيامه بكشف تورط بعض القيادات فى ارتكاب جرائم التربح والاستيلاء على المال العام.
طلب المحافظ من النيابة الإدارية التحقيق مع مدير عام الشئون المالية ومدير شئون العاملين لاتهام الأول بالتوقيع على مستندات مزور بأنه صورة طبق الأصل من الصورة الضوئية الموجودة بملف خدمة الموظف المنقول إلى حلوان! وقامت الثالثة بختمه بخاتم شعارالجمهورية وتقديمها خلال التحقيق معها بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة طلب مزور منسوب للموظف بطلب نقله إلى حلوان رغم أنه مؤرخ بعد اتمام عملية الاحاطة به ونقله! استند البلاغ إلى التقرير الصادر عن مديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة. وقائع التقرير الذى أعدته نادية بحيرى حسن مديرية وزارة التعليم حيئذاك بالقاهرة قراراً بنقل مسئول مالى إلى وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة التبين و15 مايو التعليمية ثم صدر قرار أخر بعد 24 ساعة فقط بتعديل النقل إلى مدير إدارة بمركز تنمية الموارد البشرية للمدارس التجريبية بالقاهرة وبعد مرور شهر صدر قرار أخر بنقل الموظف إلى مدير إدارة المتابعة بإدارة التبين و15 مايو التعليمية بحلوان. استندت مديرية التعليم اصدار قراراتها السريعة والمتتالية إلى مستند مزور منسوب إلى الشئون القانونية تضمن خصم شهرين من راتبه واستبعاده من الأعمال المال بالمخالفة للحقيقة الثابتة فى المستندات الصحية التى حصلت عليها مديرية التنظيم والإدارة. رغم ثبوت أن المستندات مزور إلا أن مديرية شئون العاملين قامت بختمه بخاتم شعار الجمهورية بعد توقيع مدير عام الشئون المالية بأنه صورة طبق الآصل من الصورة الضوئية الموجودة فى ملف خدمة الموظف المنقول!. أكد تقرير التنظيم والإدارة وجود تضارب بين الجزاء الوارد بحكم المحكمة فى الدعوى رقم 49 لسنة 30 قضية رقم 371 لسنة 1987 نيابة إدارية الموقع على الموظف وبين ما ورد فى الخطاب المنسوب صدوره إلى الإدارة القانونية بمديرية التعليم حيث ورد فى الأول خصم شهر وفى الثانى خصم شهرين وإبعاده عن الأعمال المالية رغم أنه لم يرد فى مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 371 لسنة 1987 إبعاده عن الأعمال المالية مما يؤكد وجود اختلاف وتضارب بالأوراق والإدارة. وأوضح التقريرأنه تم الاطلاع على أمر العقاب وسجل الجزاءات اللذين أكدا وجود التزوير. كشف التقرير أن الجزاء الموقع على الموظف المنقول كان خصم شهر فقط عام 1992 وأنه مر عليه 16 عاماً ووفقاً للمادة 92 من القانون 47 لسنة 1978 وأنه قرارات النقل المتوالية تؤكد اضطهاده. جاء بتقرير التنظيم والإدارة أن الإدراة التابعة المنقول إليها الموظف هى إدارة فنية تستلزم أن يكون شاغلها مؤهلا تربوياً وليس بكالوريوس تجارة. قال التقرير أن تقارير الكفاية وتقييم الاداء تؤكد أن الموظف متفوق فى عمله وذلك لحصوله على تقرير 100 % منذعام 2004 حتى 2007 ولذلك تم نقله من باحث مالى اول إلى مدير إدارة الحسابات عام 2007 ثم تم نديه بعد لوظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية نظراً لكفاءته حتى تم الاحاطة به. جاء بالمذكرة أن نقل الموظف إلى إدارة المتابعة بإدارة التبين و15 مايو 2008 والذى تضمن أنه بناء على تعليمات محافظة حلوان بعدم النقل الندب أو الالحاق لاى جهة بادراة المحافظة دون الرجوع للمحافظ وابلغت مديرية تعليم القاهرة به فى 29 مايو 2008. طلبت نادية بحرى مديرة مديرية التنظيم والادارة من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة التحقيق فى واقعة التزوير والغاء قرار النقل.