(منظمة الشفافية الدولية ) تحذر من نفوذ رجال الأعمال

وأشار التقرير، الذى ركز على أحوال الشفافية فى مصر، إلى أن «نفوذ عدد من المجموعات ذات المصالح قد شهد نموا خلال العقدين الأخيرين»، واعتبر أن هناك توجها متناميا «للتزاوج بين الأعمال وأعمدة نظام النزاهة الوطنية الأخرى»، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن عددا من رجال الأعمال من ذوى النفوذ أعضاء فى مجلس الشعب أو تم تعيينهم كوزراء».
عن أن قانون العقوبات المصرى اقتصر على الإشارة للفساد فى القطاع العام والفساد المشترك بين القطاعين العام والخاص، «فى حين أن الفساد فيما بين الأعمال أو المشروعات الخاصة وبعضها البعض غير مشمول بالقانون».
وأشارت منظمة الشفافية الدولية، إلى أنه على الرغم من دخول مصر فى الاتفاق العامل للأمم المتحدة عام 2004، وهى مبادرة تطالب الشركات حول العالم بالالتزام طواعية بعدة مبادئ من ضمنها مكافحة الفساد، فإنه «لا توجد شركة فى مصر تتبنى سياسات تتناول مكافحة الفساد بشكل مباشر» بحسب تعبير التقرير.
كما انتقد التقرير، الذى جاء تحت عنوان «دراسة حول نظام النزاهة الوطنى»، عدم وجود آليات لمراقبة مخصصات الموازنة العامة للدولة فى مصر، وقانون محدد لمحاسبة الوزراء، وأن القوانين واللوائح التى من شأنها محاسبة السلطة التنفيذية أمام البرلمان «نادرا ما تطبق بشكل تام»، بحسب ما جاء فى التقرير.
ويشير النجار إلى أن أحد المظاهر التى يفرزها غياب الرقابة على ميزانية الدولة أن «حجم الإنفاق على العلاوة الاجتماعية الموجهة إلى موظفى الدولة 1.8 مليار جنيه تم إنفاق 4 مليارات جنيه دعما للمصدرين بدون ضوابط أو قواعد لتوزيعها» كما أضاف النجار.
ويعرف التقرير نظام النزاهة الوطنية بأنه «النظام الذى يكافح الفساد، كجزء من الكفاح الأكبر ضد إساءة استخدام السلطة ومخالفة القانون والاختلاس بجميع أشكاله».
ويقول أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد وقائد فريق البحث المعد للتقرير، «لدينا ترسانة من أجهزة مكافحة الفساد تعمل بجدية ولكن يشوبها فى بعض الأحيان تدخل الدولة وعدم الاستقلال السياسى».

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=196406