فضيحة في الدقهلية
رغم عدم ملكيتها لهذه المساحات، وصدور قرار جمهوري بحظر التعامل عليها. فجر أسامة حبل، عضو مجلس محلي محافظة الدقهلية، الفضيحة في الجلسة الأخيرة التي شهدها المجلس، مؤكداً تعرض 8 آلاف فدان شمال وجنوب الطريق الساحلي الدولي الممتدة من مدينة جمصة إلي حدود كفر الشيخ للنهب والسرقة ووضع اليد من أصحاب النفوذ. وأعلن العضو خلال الجلسة أن لديه كشوفاً كاملة تتضمن أسماء كل الذين استولوا علي أراضي الطريق الدولي ووصف تلك الكشوف بأنها كشوف البركة. وأشار أسامة حبل إلي قيام هيئة الأوقاف المصرية بالتعاقد مع عدد من أصحاب نفوذ وواضعي يد عام 2005 علي تأجير هذه الأراضي مقابل 500 جنيه للفدان سنوياً، رغم أن قيمته تصل إلي 4 ملايين جنيه، وأكد العضو أن هذا الإجراء الذي اتخذته الهيئة يعد تمهيداً إلي تمليك هذه المساحات لهؤلاء المحظوظين، أكد حبل رفض هؤلاء المحظوظين سداد القيمة الإيجارية منذ تاريخ التعاقد وإلي الآن، الأمر الذي أهدر حوالي 16 مليون جنيه مقابل الإيجار من ناحية وهدد بضياع هذه المساحات من ناحية أخري. وأشار إلي أن الهيئة تعاقدت عام 2005 مع هذه بدعوي أن هذه المساحات مملوكة لها ضمن وقف الأمير مصطفي المنان رغم صدور قرار جمهوري عام 2002 بحظر التعامل عليها وتبعيتها للشركة القابضة لتنمية الساحل الشمالي وغرب الدلتا ومن بعدها إلي هيئة التعمير. وكشف حبل عن تدخل أشخاص بعينهم نجحوا في عدم إتمام المزاد الذي كانت قد أعلنت عنه الشركة القابضة واستنكر استيلاء أشخاص بعينهم علي هذه المساحات التي تعد متنفساً لأبناء الدقهلية علي البحر المتوسط. وطلب اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، من أسامة حبل أن يقدم إليه جميع المستندات التي لديه، وكان العضو أسامة حبل، رئيس لجنة استصلاح الأراضي بمجلس محلي الدقهلية، قد أشار إلي أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة منذ فترة إلي مجلس محلي المحافظة حول ذات الوقائع موقعاً من 120 عضواً، ورفض رئيس المجلس إدراجه.
أخبار ذات صلة
- المصرى اليوم : مافيا الأراضى تستولى على ٩ آلاف فدان بـ«٦ أكتوبر» بمستندات مزورة.. ودراسة إنشاء شرطة خاصة للإزالة الفورية للتعديات
- مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية باللامركزية في المنوفية
- عزل رئيس جمعية زراعية والتحقيق مع رئيس قرية لتقاعسهما في الإبلاغ عن تعديات الفيوم
- مسؤولون فى استخدامات أراضى الدولة يتهمون عاملين فى الزراعة والمحليات بتسهيل التعديات
- النائب فريد إسماعيل لـ "المصريون": مسئولون كبار بالدولة اشتروا آلاف الأفدنة بأثمان بخسة ولديّ المستندات.. و 55 مليار جنيه "فروق تسقيع" لصالح شركة كويتية








