سباق‮ ‬يتهم محافظ القاهرة بالتستر علي‮ ‬إهدار المال العام في‮ ‬هيئة النقل

أكد سباق قيام المحافظ باصدار قرار بمد مهمة لجنة التقييم‮ ‬80‮ ‬شهراً‮ ‬بالمخالفة للدستور لعدم صدور القرار من وزير المالية المختص فجر سباق مفاجأة مدوية بعد حصوله علي‮ ‬تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات والذي‮ ‬يفيد حصول‮ ‬670‮ ‬عضواً‮ ‬وموظفاً‮ ‬في‮ ‬اللجنة المشكلة لتقييم أصول والتزامات هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة علي‮ ‬7‮ ‬ملايين و229‮ ‬ألف جنيه خلال الفترة من عام‮ ‬2001‮ ‬وحتي‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬فيما‮ ‬يبلغ‮ ‬المنصرف من بدلات نقدية للجنة خلال عام‮ ‬1997‮ ‬وحتي‮ ‬عام‮ ‬2001‮ ‬حوالي‮ ‬3‮ ‬ملايين و26‮ ‬ألف جنيه‮. ‬وأوضح سباق ان جملة المبالغ‮ ‬المهدرة علي‮ ‬أعمال هذه اللجنة قدرت بنحو‮ ‬10‮ ‬ملايين و489‮ ‬ألف جنيه‮. ‬وقال‮: "‬ان هذه المبالغ‮ ‬تم صرفها علي‮ ‬الموظفين والاعضاء داخل اللجنة كبدلات نقدية شهرية ثابتة دون خصم ما‮ ‬يستحق منها للضرائب‮". ‬تساءل النائب طارق سباق عن حقيقة مجاملة محافظ القاهرة لبعض الموظفين والقيادات من خلال اشراكهم في‮ ‬أعمال هذه اللجان والتجديد لهم دون الحصول علي‮ ‬موافقة وزير المالية‮. ‬لافتاً‮ ‬الي‮ ‬أن هذا الامر لا‮ ‬يتفق مع القواعد السليمة في‮ ‬شأن إحكام الرقابة الواجبة علي‮ ‬أعمال ومصروفات تلك اللجان مما‮ ‬يستدعي‮ ‬المساءلة‮. ‬أكد سباق ان وزير المالية كان قد أصدر قراراً‮ ‬باعادة تقييم رأسمال هيئة النقل العام بالقاهرة عام‮ ‬2004‭‬‮ ‬وشدد علي‮ ‬أن تنتهي‮ ‬اللجنة من أعمالها بموجب القرار رقم‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬خلال‮ ‬6‮ ‬أشهر من تاريخ مباشرة اللجان الفرعية لاعمالها‮. ‬قرر النائب الوفدي‮ ‬طارق سباق اعداد استجواب وتقديمه الي‮ ‬مجلس الشعب لمناقشته خلال الدورة الحالية عن الفساد المستشري‮ ‬داخل محافظة القاهرة ومخالفة الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة للدستور والقانون فضلاً‮ ‬عن اهداره للمال العام.