بلاغ للنائب العام ضد المسئولين عن بيع أراض تابعة للدولة بمزاد صورى

نهضة مصر 16/3/2009
الصفحة الرابعة عشر
صاحب البلاغ: أهدروا 180 مليون جنيه على خزانة الدولة وهددونى بالقتل
تقدم تاجر أخشاب بالبساتين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 68935 لسنة 2009 يطلب فيه حمايته من مسئولى وزارة الزراعة والشركة الداجنة و7 من تجار الأراضى بعد ارساء مزاد ارض مزرعة البط عليهم في 25 نوفمبر 2003.
قال التاجر في عريضة الدعوى انهم هددوه بالقتل بعد فشل محاولاتهم في المفاوضات معه في المفاوضات معه ومساومته للتنازل عن القضية التى اقامها ضدهم وطالب فيها ببطلان المزاد واعادته لمخالفته الاجراءات الصحيحة التى ادت الى إهدار 180 مليون جنيه على خزانة الدولة كفرق سعر. قال محمد عزوز انه بعد شرائه كراسة الشروط وأثناء تقدمه للاشتراك في المزاد لشراء قطعة أرض بمزرعة البط بمنطقة البساتين تبلغ مساحتها 18 فداناً فوجىء بأن المزاد صورى من قبل المسئولين عنه بالاشتراك مع وزارة الزراعة وقال ان ملكية الارض تتبع الدولة والحقت به أضراراً مادية وأدبية بعد ان باع أرضاً زراعية يمتلكها بأسيوط وعدداً من المحلات بوسط البلد حتى يتمكن من دخول المزاد الذى تبين له أنه صورى والهدف منه إرساء تلك الأرض على تاجر ذهب وشقيقه تاجر أخشاب وأشار الى ان اكبر دليل على بطلان اجراءات إقامة المزاد وإرسائه على 8 أشخاص فقط تقدموا على مدار عام كامل في 2003 وحتى 2004 الأمر الذى ترتب عليه ضياع مبلغ 180 مليون جنيه منه وان الشركة المسئولة عن المزاد عرضت سعر المتر ﺑ 525 جنيهاً في حين ان السعر الحقيقىهو 3 آلاف جنيه للمتر حيث تقع الأرض التى تبلغ مساحتها 18 فداناً داخل كردون المبانى. وأضاف عزوز ان تلك الواقعة ليست الأولى بالنسبة للشركة وان الشراء بطريقة المزاد الصورى حدث من قبل في عام 1994 بدون إعلان رسمى بسعر 63 جنيهاً للمتر في حين ان السعر الفعلى في ذلك الوقت كان 1000 جنيه للمتر الواحد وهو ما أضاع على خزانة الدولة ما يقرب من 120 مليون جنيه وذلك مثبت في أوراق الشركة الرسمية. وطالب عزوز في بلاغه بإعادة المزاد لان إجراءاته باطلة علاوة على ان أصحاب الأرض الذين تم ترسية المزاد عليهم امتنعوا عن سداد قيمة الأرض بعد ان أقام دعواه حيث قاموا بمساومته وعرضوا عليه مبلغ 7 ملايين جنيه جبرا للخسائر التى لحقت به وذلك في مقابل التنازل عن القضية حتى يتسنى لهم البناء. وأضاف عندما رفضت مساومتهم قاموا بتهديدى بالقتل.