بعد قرار استبعاد السكرتير العام محافظ الغربية يفتح الملفات الشائكة لمخالفات التنفيذيين

فما زال منصب الرجل الثاني فى المحافظة (السكرتير العام) شاغراً بعد رحيل شتا ويتولى اللواء سعد ابوالعلا السكرتير المساعد مهام السكرتير العام فى الوقت الذى يغيب فيه المحافظ عن ديوان المحافظة لمدة قد تصل الى ثلاثة ايام لمتابعة أعمال التطوير بالمحلة الكبرى تاركاً المواطنين تتفاقم معاناتهم من اجل انهاء مصالحهم فى ظل وجود السكرتير العام المساعد وحده بالمحافظة خاصة ان اختصاصات السكرتير المساعد لا تؤهله لانهاء الكثير من المشكلات. وكانت الفترة السابقة قد شهدت جلسات مغلقة مع عدد من اعضاء المجالس المحلية لترضيتهم لعدم اثارة العديد من مخالفات السكرتير العام للمحافظة وتم تعيين بعضهم فى لجان مدفوعة الاجر. وكانت المحافظة قد شهدت ارتياحاً كبيراً عقب قرار استبعاد شتا خاصة من التنفيذين الذين دأب شتا على اهانتهم لرفضة اثارة موضوعات المخالفات وكان قد طرد مدن صحية البيئة لاعتراضه على صرف مخلفات الشركات الصناعية على مياه النيل مما يتسبب فى تكبيد المحافظة مبالغ باهظة وقرر منعه من حضور الجلسات ومن المنتظر أن تظهر العديد من المستندات التى تكشف المخالفات المسكوت عنها خلال الايام القادمة عقب استبعاد السكرتير العام. وما زال البحث جارياً على قدم وساق عن رئيس جديد لمدينة طنطا بعد خروج المستشار محمود الدقاق على المعاش ليظل مركز ومدينة طنطا اكبر المراكز بلا رئيس مدينة أو نائب له فى الوقت الذى يواصل فيه رئيس حى اول وثان اثارة المشاكل وعرقلة مصالح المواطنين وفى مديرية الشئون الصحية نجد العديد من المناصب المهمة شاغرة ياتى على رأسها منصب وكيل المديرية الذى يشهد صراعا من نوع خاص للفوز به على مدار اكثر من عام ولم يتخذ بشانه قراراً رغم أحقية الدكتورة سومة راضى بالمنصب والتى تشغل مدير إدارة العلاج الحر وللاسف نجد الحيل والمكائد قد حالت دون صدور قرار لها بتولى المنصب. كما يظل منصب مدير إدارة الصيادلة شاغراً ويشغل بصفه مؤقتة بصيادلته خاصة بعد تصاعد حدة الخلافات والحروب بين اقرب المرشحين لتولى المنصب الشاغر ووصول الامر الى ساحة القضاء والنيابات المختصة. كما ادت الرعونة فى اتخاذ القرار الى خلو منصب مدير ادارة التموين الشعبى بالتأمين الصحى بعد أن اصدر الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة قراراً باستبعاد الدكتور محمد شتا بتهمة تنفيذ تعليمات رئيس الهيئة ورغم حصول الدكتور شتا على حكم قضائى بالعودة لمنصبه الا ان الهيئة تماطل فى تنفيذ الحكم لتصبح مصالح المواطنين فى مهب الريح باهم موقع من مواقع التامين الصحى بالدلتا . وكانت الغربية ولاول قد افتقدت لأمين للحزب الوطنى الديموقراطى بعد رحيل الدكتور عبدالحميد نوير وبقى المنصب شاغراً ومطمعاً لكثير من "المشتاقين" لتولى أهم منصب سياسى بالمحافظة مما ترك مساحة واسعة من الترشيحات والتكهنات والاطماع فى المقعد فى أطول فترة تمر على محافظة بدون تعيين أمين عام للحزب الوطنى. ياتى ذلك فى الوقت الذى ما زال البحث فيه جارياً عن عمداء لكليات الاداب والتربية والتجارة بجامعة طنطا واستمرار ادارة تلك الكليات عن طريق القائم بالاعمال لأول مرة فى تاريخ جامعة طنطا. يذكر ان اللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية قد قرر من جديد فتح العديد من الملفات الشائكة التى كان السكرتير العام مسؤلاً عنها بعد تلقية عدة معلومات عن وجود مخالفات جسيمة وياتى ملف مرفق النقل الداخلى على راس الاولويات ومعه ملف إدارة المواقف التى تحصل ملايين الجنيهات ويتولى العمل فيها العديد من البلطجية والمسجلين بالاضافة الى ملف اخر لمشروعات شركة المياه والصرف الصحى والتى كان رئيسها محمد بشته الذى يرتبط بعلاقات وطيدة باللواء محمود شتا جعلته يصمت عن مخالفات بالملايين كما ان ملف الشركة المالية اعيد فتحه من جديد لفحص تكاليف الصرف على شبكة المياه ومصرف جناح بفارق يصل الى 60 مليون جنيه ليست لصالح المحافظة بعد تضارب الآراء بين السكرتير العام والمساعد والمسئولين ومن المنتظر كذلك فتح ملف التضامن الاجتماعى ومخالفاته ومعه العديد من الجمعيات الاهلية ولا تزال مشكلة التوسع فى البناء على الاراضي الزراعية من الملفات الشائكة التى سيتم فحصها خلال الايام المقليلة القادمة مع النظر الى الشكاوى الواردة فى قضية توزيع الشقق السكنية لغير المستحقين وهى شبيهة بالقضية التى كان اللواء شتا متهماً فيها اثناء عمله بمحافظة البحيرة بالاضافه الى العديد من المخالفات البيئية المنتظر تفجيرها بمستنداتها.