الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور: صراع نفوذ يؤدى لتغيير خرائط لصالح الكبار

أخذ الملاك في السعى للحصول علي تصاريح للترخيص بالبناء ودفع رسوم التأمينات وأذونات الصرف إلا انهم فوجئوا بوقف الترخيص لبعض الأشخاص من قبل بعض المسئولين بالوحدة المحلية لقرية بهناى ومركز ومدينة الباجور، أكد ذلك أشرف محمود ناصر أحد المتضررين والحائز علي القطعة (168) بحوض القطعة نمرة 4 أن وقف وعرقلة التراخيص لا أساس له من الصحة، بعض أن تلاعب بعض المسئولين في تغيير الخريطة التفصيلية من أجل عيون بعض الأشخاص ذوى النفوذ وبعد ان اشتكى أحدهم أن هناك اقتراحا بإنشاء وحدة صحية ومرور شارع بأرضه، كما أدعى ضيق مساحتها، الأمر الذى دعا المسئولين للتغيير في الخريطة من أجل إعادة تقسيم وهيكلة المنطقة واستحداث شوارع بعيدة عن أرضه. وأشار إلى أن هناك بعض الإشارات التى تدل علي التغيير واللعب في الخريطة ومنها التصريح رقم 9 في أغسطس الماضى باسم (ناصر محمود على عبد الدايم سيد) وأن قطعتهما في خريطة شوارع الحيز العمرانى الجديد يمر بها شارع من الناحية الشرقية بأرض (سعيد ندا) ويعتبر هذا الشارع المدخل الوحيد لقطعتهما ولا مدخل لهما إلا بهذا الشارع واستحدثوا شارعاً من الجهة الغربية رغم أن هناك منزلاً مرخصاً يعوق إقامة هذا الشارع، كما يتضح مقارنة بالخريطة إرتداد 25 متراً من الجهة البحرية، 24 متراً من الجهة البحرية، وعلي الرغم من استخراج أكثر من تصريح إلا أن المسئولين قاموا باستخراج تصريح ثم سحبوه واصدروا تصريحاً آخر مستغلين أمية صاحبه. كما تساءل لصالح من وقف التراخيصبعد دفع الرسوم والتأمينات التى ستذهب هباء في سبتمبر القادم إذا لم يتم البناء، وبعد أن وافقت اللجنة المعينة باستخراج تصاريح، بعد ان اثبتوا انها بعيدة عن المقترح، فلماذا تعود في قرارها؟.. ولماذا تم إعطاء تصاريح لجيران آخرين في الحوض نفسه، مما يؤكد ان الأرض بعيدة عن المقترح. المتضررون قدموا عدة شكاوى، واستغاثات عديدة وقعوا عليها وقدموها إلى مستشار النيابة الإدارية بالمنوفية، ومحافظ المنوفية، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزير التنمية المحلية.