المعونة الأمريكية تشترط تمويل المنظمات من خلال (التضامن) للحد من الفساد

علمت روزاليوسف أن المبلغ الإجمالي للمنحة هذا العام يقدر بـ4ملايين و600ألف دولار بانخفاض يصل للنصف تقريباً عن العام الماضى علي أن يصل الحد الأقصى لقيمة المنحة الواحده الى 600 ألف دولار فقط في حين أن العام الماضى كان يصل الي 500 ألف دولار فقط فى حين أن العام الماضى كان يصل الي 500ألف دولار. ووضعت الهيئة شروطاً صارمة هذا العام للحصول علي هذه المنحة حيث أشترطت للحصول علي هذه المنحة حيث أشترطت أن تكون للجمعيات المشهرة من قبل وزارة التضامن الأجتماعى لضمان تبعيتها لنظم الأشراف والمراقبة المحدودة بالوزارة خاصة بعض السلبيات التي كشفت عنه الهيئة والتى شابت المشاريع الممولة السابقة بالإضافة لقبول طلبات المنحة على مرحلتين الأولى ورقة مفهوم النشاط وهي عرض مفصل لجميع جوانب إنجاز المشروع والذي يتم إعداده بعد قبول ورقة المفهوم. اللافت أن فترة التقديم للحصول علي المنحة تبدأ من نهاية يونيو الجاري حتى أبريل2010 المقبل أي خلال 11شهر في حين أن جميع فترات التقديم السابقة للمنحة كانت تتراوح مدتها من خمسة لسبعة أشهر كحد أقصى. وتحرص الهيئة هذا العام علي حد تعبير المصادر لقبول مشاريع ليست صدامية مع أهداف وأجندة الحكومة المصرية وبالتوافق مع إستراتيجية الوكالة لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد حيث تستهدف تقوية دور المجتمع المدنى في تنفيذ برامج تكميلية ومبتكرة وقابلة للتنفيذ من شأنها أن تحقق إضافة نوعية ونتائج يمكن قياسها ودعم المبادرات الهادفة إلي تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وايجاد مناخ يسهل التعاون بين حكومة متجاوبة ومواطنين واعين بالإضافة لتحسين الخدمات القانونية وحماية حقوق الانسان وترسيخ تقاليد المساءلة العامة. وفيما يتعلق بالبرامج التمويلية التى تنفذها الهيئة هذا العام يأتى دعم الامركزية والحكم الديمقراطي علي المستوي المحلي في المرتبة الأولى للعمل على زياده قدرات المجالس المحلية وتعزيز شفافية الهيئات الحكومية المحلية وتسهيل المشاركة الفعالة للمواطنين علي المستوى المحلي في حين أن الهيئة وضعت برامج أخرى خاصة بحماية حقوق الانسان ورصد الأنتهاكات المتعلقة بها وتنفيذ مبادرات لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وتعزيز مفاهيم المواطنة والتسامح ودعم الحوار بين الأديان. كما تسهدف برامج الهيئة دعم حرية وسائل الأعلام وتداول المعلومات وتحسين قدرات وسائل الأعلام وتداول المعلومات وتحسين قدرات وسائل الأعلام المحلية بالاضافه الي تمويل الأنشطة المتعلقة بتطبيق العدالة وتسهيل حصول المرأة والفئات الأقل حظاً علي الخدمات القانونية. تقوم الهيئة بتقيم قدرات التصرف المالى لكل منظمة قد تحصل على التمويل مع حظر التعامل مع أى منظمات ذات صلة بالأرهاب مشيرة الي إمكانية لجوء الجمعيات الأهلية لمركز مساندة المنظمات المصرية الأهلية لتقديم المساعدة نم جانبى التصرف والتنطيم. ومن المقرر أن تلقى هذه المنحة ردود فعل سلبية من قبل منظمات المجتمع المدنى المصرية خاصة الشركات الخاصة منها والتى استبعدت وفقاً لشروط تلقي المنح خاصه فيما يتعلق بتبعية المنظمة لوزارة التضامن الاجتماعي مع دخول عدد كبيرمن الجمعيات الأهلية هذا العام في تلقي المنحة بالمقارنة مع الأعوام السابق.