الفساد منتشر بمنظمات المجتمع المدنى لغياب الرقابة الداخلية

وحدد التقرير عدة مظاهر للفساد علي رأسها استخدام ممتلكات المؤسسة لخدمة أصحاب المصلحة ولأغراض شخصية مع غياب الشفافية المالية في حسابات المؤسسة والمشاريع التى يتم العمل عليها بالإضافة لإستخدام الموقع العام لتحقيق وتعزيز النفوس. وأشارت الدراسة إلى أن الذكور يحتلون المركز الأول بنسبه 80% فيما يتعلق بإدراك المجتمع لأشكال الفساد الإدراي وطرق تعزيز الشفافية والمسألة فى حين أن الإناث تحتل المرتبة الثانية بنسبة 20% بالأضافة لفشل رقابة وزارة التضامن الأجتماعي علي الجمعيات الأهلية بنسبة 56% وقلة الخدمات التى تقدمها هذه الجمعيات بالرغم من كثره عددها بنسبه 54%وأن الصور المأخوذة بأنها مجال للتربح تأتى بنسبه 30% مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى الرقابة علي الجمعيات بنسبة82,9 % في حين أن وزارة التضامن الأجتماعي جاءت بنسبة 74,3% من خلال لجان التفتيش الخاصة بها. وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ برنامج قومى متكامل لمواجهة ظاهرة الفساد بهدف دعم ونتشيط أداء المسؤلين بقطاعات الدولة المختلفة بالإضافة لوضع نظم خاصة بالمكافأت والتقدير والترقية مع الحد من البيروقراطية في العمل. وشهد المؤتمر الذي عقده المركز أمس الأول للإعلان عن الدراسة في أطار مشروع مكافحة الفساد الممول من هيئة المعونة الأمريكية مطالب بضرورة تفعيل إجراءات مواجهة الفساد وكشفت د.غادة موسي أمين عام لجنة الشفافية والنزاهة بوزاره الدولة للتنمية الإدارية أن الوزارة ستعقد خلال الفترة المقبلة مؤتمراً حول طرق حماية المبلغين عن وقائع الفساد بالإضافه ألي دراسة خاصة عن الظاهرة حيث لايمكن مكافحة الفساد إلابمعرفة مظاهر ونتائج الفساد.