الرقابة الادارية طلبت ملفات اراض تم بيعها عام 1998

اكدت مصادر مطلعة ان هناك حالة من الرعب تسود أروقة الهيئة وبعض قطاعات الوزارة منذ بدء التحقيقات خاصة بعد ان تسربت معلومات عن قيام الرقابة بطلب ملفات اراض تم بيعها منذ عام 98 وهو ما يعنى ان التحقيقات ستطول مسئولين سابقين وحاليين تولوا الاشراف على اراض الدولة فى مناطق مختلفة بمحافظات الجمهورية وقالت المصادر ان هناك معلومات عن قيام الرقابة بطلب ملف الاراضى التى تم بحث عقودها فى عهد المهندس احمد الليثى وزير الزراعة السابق وما تم فيها بناء على القرار الوزارى الذى اصدره الليثى قبل رحيله بأشهر قليلة حيث قالت المصادر ان الليثى كان قد اصدر فى عهده قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لدراسة وبحث كل عقود الاراضى على جانبى طريق مصر اسكندرية الصحراوى والاسماعلية وخاصة وان معظم الشركات التى حصلت على اراض للزراعة قامت بتغيير نشاطها وتردد حينها ان هذا القرار كان السبب فى ابعاد الليثى عن الوزارة خاصة أنه كان يريد فتح الملفات على مسئولين لهم ثقل سياسى وحاصلين على اراض وارتكبوا مخالفات يعاب عليها القانون لذلك اجتمعوا على ابعاده قبل ان يفضح امرهم وهو ما تؤكد المصادر ان الرقابة الادارية تحقق فيه الان وطلبت هذا الملف واخر ما وصلت اليه اللجنة فى عهد الليثى ولماذا الغاها اباظة بعد مجيئه كما قالت المصادر ان الرقابة طلبت كل محاضر تقدير اللجنة العليا لتسعير اراضى الدولة منذ 2001 وتردد تلاعب مسئولى هذه اللجنة فى اسعار الاراضى لصالح بعض رجال الاعمال وتدخل مسئولين كبار بالوزارة فى هذه التقديرات وان هناك تاكيدا بان تحقيقات تجرى مع بعض القيادات منهم "ح.غ" و "م.ا" والاول يتم جمع معلومات حول تدخله غير القانونى فى تقدير اسعار الاراضى والثانى تردد شائعات فى تحكمه فى كثير من الامور داخل الوزارة. كما كشفت المصادر ان الرقابة تحقق ايضا فى ملف اراضى ترعة السلام خاصة بعد الاتهامات التى وجهها محمود ابو زيد وزير الرى السابق لوزارة الزراعة وتقاعسها عن تحديد قواعد بيع الاراضى فى المشروع مما ادى الى استيلاء بعض رجال الاعمال عليها وتحويلها لمزارع سمكية.