الجميع‮.. ‬سواسية أمام الفساد‮ !‬

‬وأرجعت الدراسة أهم أسباب تلقي‮ ‬الرشوة إلي‮ ‬انخفاض أجور الموظفين وضعف الرقابة وغياب الضمير‮.‬ أما الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية،‮ ‬فإنه‮ ‬يري‮ ‬ان العامل الاقتصادي‮ ‬ومرتبات الموظفين ليس السبب الوحيد في‮ ‬انتشار الفساد‮ .. ‬وإن كانت أحد اسبابه.‬ قرأت هذا التقرير في‮ ‬الوفد‮ ‬بينما كنت اتابع دراسة نشرتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،‮ ‬عنوانها (حالة الفساد في‮ ‬مصر - تقرير‮ ‬2008- رؤية استنباطية‮) ‬من إعداد وتقديم‮ (‬مريان فاضل‮).‬ والنتائج التي‮ ‬توصلت إليها هذه الدراسة هي‮ ‬ان الجميع سواسية امام الفساد وفي‮ ‬الفساد،‮ ‬بمعني‮ ‬انه لا‮ ‬يوجد أي‮ ‬نوع من التفرقة علي‮ ‬أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العقيدة السياسية بالنسبة للاشخاص الذين‮ ‬يمارسون الفساد‮.‬ ورغم توفر عدد من المؤشرات والإحصاءات،‮ ‬في‮ ‬الدراسة المذكورة،‮ ‬التي‮ ‬تشير إلي‮ ‬ان من‮ ‬يحصلون علي‮ ‬الرشوة‮ ‬ينتمون إلي‮ ‬القطاعات الأكثر فقراً‮ ‬في‮ ‬المجتمع،‮ ‬إلا ان التقارير ترصد حالات لاشخاص في‮ ‬أعلي‮ ‬السلم البيروقراطي‮ ‬للجهاز الإداري‮ ‬للدولة‮.. ‬ضالعين في‮ ‬تلك الممارسات. ‬مثلاً‮ ‬واقعة القبض علي‮ ‬مسئول في‮ ‬أحد صناديق الدعم كان‮ ‬يتلقي‮ ‬رشوة قدرها ألفي‮ ‬جنيه فقط مع ان دخله‮ ‬يتجاوز عشرين ألف جنيه‮.‬ تؤكد تقارير البنك الدولي‮ ‬ان الفساد‮ ‬يلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬حيث انه‮ ‬يحول مسار الموارد ويؤدي‮ ‬إلي‮ ‬انحراف سير القانون وعدم فاعليته ويضر بسمعة الدولة اقتصادياً‮. ‬ وكنت قد شاركت في‮ ‬مؤتمر للبنك الدولي‮ ‬منذ سنوات،‮ ‬في‮ ‬مراكش وأجمع المشاركون علي‮ ‬انه لا تنمية حقيقية في‮ ‬ظل الفساد‮. ‬وتقول دراسة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية انه‮ ‬يجب النظر إلي‮ ‬تكلفة الفساد‮ (‬يجري‮ ‬إهدار ملايين الجنيهات في‮ ‬كل حادثة فساد‮) ‬ومدي‮ ‬تأثيره علي‮ ‬جذب الاستثمارات وعلي‮ ‬مصلحة الاقتصاد الوطني‮ ‬في‮ ‬مجمله‬،‮ ‬حيث تضطر الشركات التي‮ ‬تريد استثمار أموالها إلي‮ ‬دفع رشاوي‮ ‬وعمولات‮.‬ وكانت صحيفة‮ (‬فاينانشيال تايمز‮) ‬البريطانية قد كشفت ان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي‮ ‬وجهت تحذيرا للحكومة البريطانية بسبب تهاونها في‮ ‬مواجهة عمليات الفساد والرشاوي‮ ‬التي‮ ‬تقوم بها الشركات الإنجليزية لتقوم بمشروعات في‮ ‬الشرق الأوسط‮.‬ وتقول دراسة‮ (‬حالة الفساد في‮ ‬مصر‮) ‬ان هذا الفساد‮ ‬ينتشر في‮ ‬كافة القطاعات الحكومية. ‬وتضيف ان أعلي‮ ‬القطاعات فساداً في‮ ‬الدولة قطاع وزارة الداخلية والصحة والتجارة والصناعة والتعليم‮ ! ‬ففي‮ ‬الوزارة الأولي‮ ‬ـ مثلاً‮ ‬ـ‮ ‬يوجد ما‮ ‬يقرب من‮ ‬97‮ ‬واقعة فساد ـ بمختلف انواعه وتصنيفاته ـ في‮ ‬فترة ثلث عام جري‮ ‬التنويه عنها في‮ ‬الصحف‮!‬ وحسبما جاء في‮ ‬تقارير الرصد التي‮ ‬قامت بها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،‮ ‬فان الفئات التي‮ ‬ينتشر بينها الفساد أكثر من‮ ‬غيرها هي‮ ‬ـ بوجه عام ـ رجال السياسة ورجال الأعمال وكبار البيروقراطيين وحظي‮ ‬البيروقراطيون بأعلي‮ ‬نسبة بين تلك الفئات!‬. وتعتبر الدراسة ان المجاملات والواسطة والمحاباة والمحسوبيات من ضمن مظاهر الفساد إلي‮ ‬جانب المخالفات المالية والإدارية والقانونية وإهدار المال العام والتلاعب والتزوير والنصب‮. والواضح ان دولة احترام القانون وسيادته مازالت‮ ‬غير متأصلة في‮ ‬ممارسات الأفراد‮. ‬كما ان ضعف أداء الدولة‮ ‬يعود إلي‮ ‬ضعف إدارة الحكم،‮ ‬خاصة تلك التي‮ ‬تتعلق بالمساءلة العامة‮.‬ وتنتقد الدراسة تحول المحافظات إلي‮ ‬عزب أو‮(‬كانتونات‮) ‬للحزب الحكم‮. ‬وهناك وقائع تبدو بسيطة‬،‮ ‬ولكنها هامة في‮ ‬دلالتها،‮ ‬مثل قيام الحزب الوطني‮ ‬في‮ ‬المنيا بالاستيلاء علي‮ ‬مقرات لأربع مدارس حكومية لعقد مؤتمره السنوي،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬الاستيلاء علي‮ ‬أراضي‮ ‬الدولة بأبخس الأثمان‬،‮ ‬والتي‮ ‬تعطي‮ ‬امتيازاً‮ ‬لمن معه بطاقة عضوية الحزب!.‬ وهناك تصنيفات في‮ ‬تقارير وزارة الدولة للتنمية الإدارية للفساد‮.. ‬حيث‮ ‬يجري‮ ‬تقسيمه إلي‮ ‬فساد للكبار وفساد للصغار،‮ ‬وتفريق دماء ضحايا الفساد بين فاسد كبير وفاسد صغير‮. ‬وتركز التقارير الحكومية علي‮ ‬إدانة سلوك المواطنين الذين‮ ‬يلجأون‮ ‬ـ من أجل قضاء مصالحهم ـ إلي‮ ‬الرشوة والوساطة والمحسوبية حتي‮ ‬من أجل طلب خدمات مشروعة أو لتفادي‮ ‬عقاب‮ ‬موقع عليهم من جانب الإدارة‮.‬ وتتجاهل تلك التقارير أن‮ )فعل( ‬الرشوة له طرفان‮: ‬من‮ ‬يعرض الرشوة‬،‮ ‬ومن‮ ‬يطلبها‮. ‬والجزء الأكبر من الوقائع التي‮ ‬رصدتها تقارير‮ )‬الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية‮( ‬يوضح ان طلب الرشوة‮ ‬يشكل النسبة الغالبة في‮ ‬جرائم الرشوة‬... ‬فلا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتطوع المواطنون العاديون بعرض رشوة ما لم‮ ‬يلمس وجود نية لقبولها أو تلميح بانتظار دفعها لضمان قضاء المصلحة‮.‬ في‮ ‬تقارير التنمية البشرية للبرنامج الانمائي‮ ‬للأمم المتحدة اشارة واضحة وقاطعة إلي‮ ‬حاجة المنطقة العربية إلي‮ ‬الشفافية والمحاسبة. ‬ذلك ان‮ ‬غياب الحرية والحكم الرشيد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬تفاقم عجز القدرات البشرية،‮ ‬كما ان إنكار حق المواطنين في‮ ‬الحصول علي‮ ‬المعلومات من‮ (‬ثوابت‮) ‬الأمة العربية‮!. ‬والمبدأ السائد هو الحظر،‮ ‬وليس الإباحة‮. ‬ومن هنا‮ ‬يتحدث تقرير البرنامج الانمائي‮ ‬عن‮ (دول الثقب الأسود‮)‬،‮ ‬وهو الثقب الذي‮ ‬لا‮ ‬يستطيع أحد الإفلات منه لحظة الدخول في‮ ‬مداراته. ولذلك‮ ‬يوجد في‮ ‬دول،‮ ‬مثل دولنا،‮ ‬ما‮ ‬يسمي‮ (‬الفساد المسكوت عنه‮) ‬ففي‮ ‬ظل حظر النشر أو التعتيم،‮ ‬يمكن السماح للانصار المقربين باستغلال مناصبهم في‮ ‬الاثراء‮ ‬غير المشروع‮. ‬ والفساد أنواع‮: ‬فهنال الفساد السياسي‮ ‬والفساد الإداري‮.. ‬وكلها تعوق نمو المجتمعات وتنتهي‮ ‬بتدميرها‮.‬